مصاحبه آقای دکتر فرقانی با روزنامه قانون
1395-02-19
مصاحبه آقای دکتر فرقانی با روزنامه قانون

کد خبر: ۶۷۳۶۴ | تاریخ : ۱۳۹۵/۲/۱۹ - شماره: 783

بررسی حقوق روزنامه نگاران در گفت‌و‌گو با محمد مهدی فرقانی، رئیس دانشکده علوم ارتباطات

مسئو لیت دارند؛ مصونیت نه!

نفیسه صباغی

 

مطبوعات آزاد مانع رفتار‌های برخلاف مصالح جامعه خواهند شد.

نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند. 

مهم‌ترین نارسایی، استقلال و حقوق حرفه‌ای روزنامه نگاران است.

قانون مدون و مستقلی در مورد روزنامه نگاران و حقوق رسانه‌ها نداریم.

مسئولیت‌های روزنامه نگاران در قوانین مختلف احصا شده است.

مسئولیت روزنامه نگار این است که به اصل صحت، دقت و امانت پایبند باشد.

 

حفظ و صیانت از آزادی مطبوعات و عرصه قلم، وظیفه‌ای خطیر و همگانی است زیرا به قول مرحوم کاتوزیان، «اصولا مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی مطرح هستند، پس برای آگاهی دادن به مردم و افراد، ضرورت وجود نشریات در جامعه احساس می‌شود. حال اگر مطبوعات آزاد و مستقل باشند افراد نمی‌توانند به صورت مخفی کارهایی که  برخلاف مصالح جامعه باشد انجام دهند زیرا مطبوعات می‌توانند اگر احیانا اعمال خلافی سرزند آنها را علنی کنند پس رسالت مطبوعات را این‌طور می‌توان توصیف کرد  که رسانه‌ها چراغ اجتماع بر اعمال دولت هستند.» 

    این درحالی است که قانون اساسی در فصل سوم که مربوط به حقوق ملت است در اصل‏ بیست و چهارم اشعار می‌دارد: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌‏ کند. اما با توجه به سیاست‌های موجود تا چه میزان این آزادی برای رسانه‌ها و روزنامه نگاران فراهم است؟ اگر این آزادی وجود دارد پس چرا گاهی اوقات شاهد توقیف رسانه‌ها هستیم؟ 

     با توجه به نزدیک شدن روز جهانی ارتباطات  (27اردیبهشت ماه)  دانشگاه علامه طباطبایی میزبان نخستین همایش ملی وضعیت کنونی  و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران است. در این راستا  دکتر محمد مهدی فرقانی ،رئیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی  این دانشگاه مقاله‌ای تحت عنوان «نارسایی نظام حقوقی رسانه ها در ایران» به این همایش ارائه داد که با توجه به  پذیرفته شدن آن «قانون» گفت‌وگویی با ایشان  در مورد حقوق و مسئولیت روزنامه نگاران انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.

کم توجهی فاحش نسبت به حقوق روزنامه نگاران 

دکتر  محمد مهدی فرقانی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی و دانشیار در گفت‌و‌گو با «قانون» در مورد قانون مطبوعات در ایران گفت: با وجود اینکه مطبوعات در ایران عمر حدود ۱۸۰ ساله دارند و اینکه قانون مطبوعات ایران تقریبا جزو اولین قوانین انقلاب مشروطه بوده (که پس از انقلاب مشروطه در اولین مجلس شورای ملی تدوین شده) اما در مجموع در زمینه حقوق ارتباطات و رسانه‌ها، نارسایی‌های متعددی مشاهده می‌کنیم. به نظر بنده مهم‌ترین نارسایی‌ها در حوزه حقوق حرفه‌ای روزنامه نگاران و استقلال حرفه‌ای آنهاست. به عبارت دیگر با وجود اینکه قوانین مطبوعاتی ما چند بار بازبینی و اصلاح شده اما در برخی قوانین، کم توجهی فاحشی  را نسبت به حقوق روزنامه نگاران می‌بینیم. این درحالی است که تاکید زیادی  را بر مسئولیت آنها می‌بینیم. اما نکته مهم این است که حقوق و مسئولیت دوروی یک سکه‌اند که درغیاب حقوق نمی‌توان از فرد مسئولیت خواست و در صورتی که فرد (روزنامه نگار) از حقوق حرفه‌ای خویش برخوردار شود، باید پاسخگوی مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای خودش باشد. 

مسئولیت در کنار آزادی معنا پیدا می‌کند 

این عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: اولین قانون مطبوعات کشور ما از اولین قانون مطبوعات فرانسه (مصوب‌۱۸۸۱‌میلادی) اقتباس شد درحالی که فرانسوی‌ها نزدیک به ۵۰ سال بعد صاحب اولین قانون حمایت از حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران شدند اما این قانون هیچگاه در ایران اقتباس نشد. این امر باعث شد در طول این سال‌ها ما هیچ قانون مدون و مستقلی در مورد روزنامه نگاران و حقوق رسانه‌ها به معنای خاص نداشته باشیم و در این زمینه انتقاد‌ها و مطالبات روزنامه نگاران به جایی نرسید. بنابراین در حالی که حدود مطبوعات و روزنامه نگاران و مسئولیت‌های آنها به وفور در قوانین مختلف احصا و همیشه این مسئولیت از آنها مطالبه شده است اما باید گفت مسئولیت در کنار آزادی معنا پیدا می‌کند. به عبارت دیگر درصورتی که فرد مختار باشد و بتواند کاری را انجام دهد باید در مقابل کاری که انجام داده پاسخگو باشد. اگر این آزادی عمل وجود نداشته باشد الزام به پاسخگویی در واقع بی‌مورد است. 

 تدوین نظام حقوقی جامع رسانه‌ها 

رئیس دانشکده علوم ارتباطات در پاسخ به این سوال که خبرنگاران و روزنامه نگاران با محدودیت‌های زیادی از جمله فیلترینگ و سانسور خبر‌ها روبه رو هستند. به نظر شما برای رفع این مشکل چه اقدامی باید انجام شود، خاطرنشان کرد: همان طور که در بالا نیز ذکر کردم باید یک نظام حقوقی جامع رسانه‌ها در کشور تدوین شود که در آن حقوق و مسئولیت روزنامه نگاران تعریف شود و البته نکته مهم این است که باید هم دولت و هم روزنامه نگاران و اصحاب رسانه‌ها به این قانون پایبند باشندبه نحوی که نه به حقوق روزنامه نگاران لطمه‌ای وارد شود و نه به حقوق شهروندان (مصاحبه شوندگان) زیرا منابع خبری آنها هم صاحب حقوقی هستند. 

محدودیت در جمع آوری و انتشار اطلاعات یا نظر‌ها 

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به مسئولیت روزنامه نگاران توضیح داد: گاهی اوقات شاهدیم دقت یا مسئولیت کافی برای نقل بسیاری از نظر‌ها یا خبر‌ها به کار گرفته نمی‌شود و درنتیجه برخی متون یا پیام‌ها مخدوش یا تحریف شده منتشر می‌شود. مسئولیت‌روزنامه نگار این است که به اصل صحت، دقت و امانت پایبند باشد. البته ناگفته نماند که روزنامه نگاران با عدم دسترسی به منابع یا به عبارت دیگر محدودیت در جمع آوری و انتشار اطلاعات یا نظر‌ها روبه رو هستند. البته انتشار نظرات از انتشار خبر‌ها مهم‌تر است زیرا برای انتشار نظر‌ها، باید فضای آزاد و مطلوب رسانه‌ای وجود داشته باشد و در این صورت است که جامعه می‌تواند رشد کندزیرا با برخورد و تضارب اندیشه‌ها، افکار صیقل پیدا می‌کنند و در نتیجه ضریب آگاهی عمومی ارتقا پیدا می‌کند. بنابراین باید قانونی به تصویب برسد که ضمن به رسمیت شناخته شدن حقوق روزنامه نگاران مسئولیت‌های آنها نیز احصا شود و در ضمن همه ملزم به پایبندی به آن باشند. 

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد فضای فرهنگی و سیاسی کشور در مجموع این شرایط را آنچنان که باید برنمی تابد، تصریح کرد: بسیاری اوقات حقوق روزنامه نگاران به رسمیت شناخته نمی‌شود یا اینکه قائل به پذیرش حق نقد و نظارت رسانه‌ها نیستند که در نتیجه برخوردهایی بین رسانه‌ها با منابع خبری پیش می‌آید که باعث فرسایش هردو خواهد شد. 

رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی، توسط شورای عالی رسانه‌ها 

این استاد دانشگاه در مورد مرجع رسیدگی به تخلفات مطبوعات نیز گفت: هیات نظارت بر مطبوعات مرجع رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی است. درحالی که قاعدتا برای رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی باید شورای عالی رسانه‌ها وجود داشته باشد که این شورا هم از حقوق و آزادی‌های روزنامه نگاران پاسداری و هم اینکه به تخلفات حرفه‌ای آنها نظارت و رسیدگی کند. ولی در حال حاضر هیات نظارت بر مطبوعات که خودش مرجع صدور مجوز است مرجع رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی نیزهست. گاهی اتفاق می‌افتد پیش از آنکه پرونده روزنامه، نشریه‌ یا رسانه‌ای در دادگاه رسیدگی شود با احکام توقیف موقت یا توقیف‌های طولانی مدت روبه رو می‌شود تا بعد این پرونده در دادگاه رسیدگی و چه بسا که پس از رسیدگی در دادگاه رسانه یا مدیر مسئول آن بی‌گناه شناخته شود. حال معلوم نیست چه کسی قرار است تاوان زمانی که نشریه توقیف شده را بپردازد یا اینکه حقوقی که از نشریه و مخاطبان آن سلب شده را چه کسی جبران می‌کند به خصوص در مورد نشریاتی که بی‌گناه شناخته می‌شوند و حکم برائت می‌گیرند چگونه باید حقوق از دست رفته (چه مادی و چه معنوی) صاحب امتیاز، مدیر‌مسئول و مخاطبان آن که در این مدت به نشریه دسترسی نداشته‌اند اعاده شود؟ اینها گوشه‌ای از مشکلات موجودی است که در حال حاضرگریبانگیر رسانه‌ها و روزنامه نگاران است که باید اولا بستر‌ها و زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آنها حل و فصل شود و بعد با قانونگذاری استحکام و قوام لازم را بتواند پیدا کند. 

قوانین تنها به بخشی ازحقوق روزنامه نگاران اشاره دارند

وی درادامه در مورد مقاله خود با نام «نارسایی حقوق رسانه‌ها» که در همایش ملی وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه‌ها در ایران پذیرفته شده است، توضیح داد: شاکله مقاله بنده این است که باوجود قوانین متعدد در ایران (حتی همین پیش نویس اخیر قانون رسانه‌ها) این قوانین تنها به بخشی از حقوق روزنامه نگاران اشاره دارد که البته ناکافی و نارساست. در مورد پیش نویس قانون رسانه‌ها نیز باید گفت این پیش نویس باید در مجامع علمی و حرفه ای نقد و بررسی و پیشنهادهای اصلاحی برای آن ارائه و متن قانون تکمیل و اصلاح شود تا این قانون متناسب با شرایط روز جهانی شکل و شمایل ویژه خود را پیدا کند. 

برای روزنامه نگاران باید استقلال ایجاد شود

فرقانی با بیان اینکه بنده معتقدم استقلال رسانه‌ها و استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاران در ایران بسیار کمرنگ و تبیین نشده باقی مانده، افزود: استقلال روزنامه نگاران اتفاقی است که باید در کشور ماهم بیفتد و این موضوع پیام اصلی مقاله بنده است.